تقرير الإنتهاك : أحمد محمد أمين عبدالعال الديب

تفاصيل الإنتهاك

صدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بالإسكندرية، حكمًا بإعدام 14 متهمًا في القضية رقم 108 لسنة 2015 عسكرية، بعد ورود رأي المفتي، كما قضت بالمؤبد لآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية إرهابية وزرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية. وشملت الأسماء الصادرة بحقهم حكم الإعدام كل من: "أحمد محمد عبدالعال الديب، عصام محمد محمود عقل، طاهر أحمد إسماعيل حمروش، محمد السيد محمد شحاتة أبوكف، عزام على شحاتة أحمد عمرو، بدر الدين محمد محمود الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن صالح، محمود محمد سالم حفني، محمود إسماعيل على إسماعيل، خالد حسن حنفي شحاتة، السيد إبراهيم السحيمي، أحمد حسن سعد. كما قضت بالسجن الموبد لكل من عاطف سعد محمود محمد، محمود عبدالمؤمن السيد فارس، حسام الدين محمد يوسف نعنوش، عاطف محمد حسن أبوالعيد، هاني إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد محمد محمد جبر، محمد أحمد مصطفى عبدالمجيد الوحش، أحمد المغاوري محمد العزب عبدالدايم، عبدالرحمن أحمد الأزهري، إبراهيم السيد إبراهيم سليمان، محمد جابر محمد عبدالرحمن، سامح فوزي محمود على عبده، مصعب محمد عبدالفتاح يوسف الحضري، حسين محمد إبراهيم حسين، محمد نور الدين بدوي نور الدين، محمود عبداللطيف محمد عطالله، محمود أحمد عبدالعاطي أحمد، أحمد محمد السيد ياقوت، معاذ أحمد السيد السقيلي، توفيق محمد زكي توفيق، ياسر أبواليزيد محمود عبدالحليم، خالد محمد على محمد سعده، أحمد محمود محمد محمد عشوش، أسامة جمال الدين أحمد إبراهيم الشريف.وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15عامًا لكلٍ من: يوسف طلعت محمود أحمد، عبدالله عصام فتحي، أحمد صالح عبدالعزيز محمد، محمد عبدالحميد سعد، أحمد عبدالرحيم حفني.كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حازوا مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوا المفرقعات بقصد تخريب المنشآت والمباني المعدة للصالح العام، وحازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، حازوا وأحرزوا أسلحة مششخنة وغير مششخنة، كما ذكرت التحقيقات أن المتهمين خربوا عمدًا مقر البنك الأهلي المصري فرع السيوف المملوك للدولة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم على مقر البنك من الخارج، وزرعوا عبوة ناسفة أمام مقر بنك hsbc بشارع عباس الأعصر، وزرعوا عبوة ناسفة أمام كارفور سيتي لايت بشارع مصطفى كامل، وقتلوا المجني عليه عريف بحري سعد الله عبدالستار عمدًا. وتضم القضية 21 مدنيًا من ضحايا الاختفاء القسري الذين ظهروا بساحات المحكمة العسكرية، بعدما تعرضوا لويلات الإخفاء القسرى لمدة 10 أيام، وتعرضوا أثناء التحقيق لعمليات تعذيب واسعة عن طريق الصعق بالكهرباء، معصوبي العينين واقفين في مكانهم. وبحسب شهادات أهالي المعتقلين، «تم ضربهم بالكرباج على ظهورهم ووضعهم في بانيو به لوح ثلج لعدة ساعات متواصلة، ثم يجري توصيلهم بالكهرباء بعدها، وفي اليوم التاسع تم اخراجهم لقاعة في مديرية أمن الاسكندرية، وربط كل واحد منهم في كرسي موصول بالكهرباء وأمامهم ورقة اعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم وكاميرا وكان المطلوب قراءة كل ما في الورقة بدون زيادة ولا نقصان ومع أي خطأ يتم إيصال الكهرباء بالكرسي، وبعدها تم نقلهم لقاعة مؤتمرات وصوروهم أمام كميات كبيرة من الأسلحة ولفقوا لهم التهم التي قرأوها، وبعد ذلك تم عرضهم على النيابة العسكرية يوم 4/4 /2015». متهمان في قضية 108 عسكرية وفى 23 مارس 2015 تم ضمهم مع مجموعة أخرى من عشرة مدنيين بالنيابة العسكرية بالاسكندرية، ليتم التحقيق معههم مرة أخرى من المحقق العسكرى فى القضية رقم 108 / 2015 جنايات عسكرية اسكندرية.