تقرير الإنتهاك : محمود عجمى رمضان أحمد

تفاصيل الإنتهاك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، بالإعدام لـ7 متهمين، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش ليبيا» على خلفية اتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا. وقال المستشار حسن فريد، في نص الحكم: «الحكم في القضية رقم 12497 لسنة 2016 جنايات مصر الجديدة، المعروفه إعلاميا بداعش ليبيا، إن خفافيش الظلام والمفسدون في الأرض يسعون دائما إلى بث الرعب في العالم برمته من خلال استراتيجية إعلامية والتي تعرض مشاهد الوحشية التي يروجونها من ذبح وقتل وحرق وتفجيرات للمساجد والكنائس وإسالة الدماء المعصومة وترويع الأمنين ينبئ عن خسة وتكشف عن وجه الإرهابيين القبيح وتجردهم من مشاعر الرحمة والإنسانية محاولات بائسة منهم وتعطيل مسيرة التقدم والازدهار في البلاد، نحن في حرب ضد الإرهاب الأسود، وهذه الأعمال الإرهابية تزيد الشعب المصري صلابة وإصرار ووحدة». وأضاف فريد: «إن مصر لن تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها جيش جسور وشرطة قوية، حصن صد منيع من أبناء هذا الشعب المتكاتف، يدافعوا عن أرض الوطن والشعب فهم من نسيج واحد ومن أبناء هذا الوطن، يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين لا يمكن تفرقتهم، أو النيل منهم الانشقاق أو الخصومات أو الصراعات الطائفية لبث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين ومتحدين وحدة وطنية واحدة». واختتم فريد كلمته بالأية القرآنية «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»، عسى أن يكون هذا الحكم نبراسا وعظة لمن يجرؤ أو تسول له نفسه الإقدام لمحاولة العبث بالوحدة الوطنية المصرية فهي خالدة من آلاف السنين وأهلها في رباط إلى يوم الدين وعليه فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين ارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة إليهم بأمر الإحالة، إن الحكم إلا لله، حكمت المحكمة غيابيا للرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون، وحضوريا للباقين، وبعد الإطلاع على مواد القانون والمرافعة المداولة قانونا واستطلاع الرأي الشرعي لفضيلة المفتي حكمت المحكمة على المتهمين محمد خالد محمد حافظ، محمد السيد السيد حجازي، محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع، فتح الله فرج عوض حامد، عبدالله دخيل حمد، محمد مصطفى محمد دسوقي، محمد حامد حسن البنهاوي، بالإعدام شنقا. وتابع فريد: «وعلى المتهمين إسلام محمد أحمد فهمى، (محبوس)، وعماد خميس أحمد سليمان، (نقاش – محبوس)، ومحمد شلابى عبدالخالق أبوطالب، (عامل- محبوس)، ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل، (حداد – محبوس)، ومحمد عادل أحمد نصر الطيبانى، (صيدلى – محبوس)، ومحمود عجمى رمضان أحمد، (سائق – محبوس)، ومحمود محمد ثابت دردير الراوى، (موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس)، وحسن محمود حسن هاشم، واسمه الحركى سامح، (إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس)، وإسلام يكن على خميس (طالب – هارب) بالسجن المؤبد، وعلى المتهمين ناجى محمد عبدالرازق جاب الله، (مدرس – محبوس)، وصلاح فرج الله محمود فرج الله، (مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس)، والطاهر محمد فتح الله الشافعى، (موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس) السجن المشدد 15 سنة. والمتهمون في القضية هم محمد خالد محمد حافظ، وشهرته «حمادة الباشا»، والمكنى بـ«أبويوسف» (تاجر عطور- محبوس)، ومحمد السيد السيد حجازى (تاجر – محبوس)، ومحمود عبدالسميع محمد عبدالسميع وشهرته «محمود السمالوسي»، والمكنى بـ«أبومسلم» (موزع مواد غذائية – محبوس)، وفتح الله فرج عوض حامد، وشهرته «فتحى السرحاني»، (مقاول – هارب)، وإسلام محمد أحمد فهمى، (محبوس)، وعماد خميس أحمد سليمان، (نقاش – محبوس)، ومحمد شلابى عبدالخالق أبوطالب، (عامل- محبوس)، وعبدالله دخيل حمد عبدالمولى، وأسمه الحركى، «قصورة» (هارب)، ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل، (حداد – محبوس)، ومحمد مصطفى محمد دسوقى، (طالب- هارب)، ومحمد عادل أحمد نصر الطيبانى، (صيدلى – محبوس)، ومحمود عجمى رمضان أحمد، (سائق – محبوس)، ومحمود محمد ثابت دردير الراوى، (موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس)، وحسن محمود حسن هاشم، واسمه الحركى «سامح»، (إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس)، ومحمد تامر أحمد على حسن البنهاوى، (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس)، وناجى محمد عبدالرازق جاب الله، (مدرس – محبوس)، وصلاح فرج الله محمود فرج الله، (مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس)، والطاهر محمد فتح الله الشافعى، (موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس)، ومحمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، مكنى «أبوآدم» (حاصل على ليسانس حقوق – هارب) وإسلام يكن على خميس ك2(طالب – هارب). وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، والقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.