تقرير الإنتهاك : محمد ثروت على محمود.

تفاصيل الإنتهاك

الداخلية تعلن الفبض علي 13من قيادات الاخوان المسلمبن: البيان:استمرارًا لجهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الوضع الأمنى والنيل من مقدرات الوطن،أسفرت الجهود عن رصد اعتزام عدد من قيادات الجماعة الهاربة بمحافظتى (سوهاج ، البحيرة) عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ هذا المخطط ووسائل تمويله، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وأسفر ذلك عما يلى: تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وضبط المشاركين .. وهم كل من: 1) القيادى الإخوانى / السيد عبدالله السيد عبدالله (محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج). 2) القيادى الإخوانى / محمد البدرى عبدالرحمن صادق الجداوى ( محكوم عليه بالسجن عشر سنوات فى القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا). 3) القيادى الإخوانى / أحمد مرسى رزق بخيت (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج). 4) الإخوانى / محمود محمد المتولى أمين أحمد الجمل. 5) الإخوانى / محمد ثروت على محمود. 6) الإخوانى / عبدالرحمن عبدالوهاب محمد بيومى. تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة البحيرة داخل إحدى وسائل النقل (ميكروباص) بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وضبط المشاركين.. وهم كل من: 1) الإخوانى / محمد عبدالله محمد الركيبى. 2) الإخوانى / على محمد عبدالحميد الحلاج. 3) الإخوانى / عبدالحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا. 4) الإخوانى/محمد حسن محمد الزنكلى. 5) الإخوانى / رمضان عطية عبدالمولى السقا. 6) الإخوانى / صلاح فتحى عبدالفتاح الدمرداش. 7) الإخوانى / حسن أنصارى محمود سعد. وقد عُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلى. كما أكدت نتائج الفحص مسئولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالى من خلال التنظيم الدولى للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية فى محاولة لإثارة الشارع المصرى خلال الفترة القادمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.